«نماینده»؛ دکتر حامد حاجی حيدری/ جمعه صبح ده مهرماه، نشست مقدماتي "سازمان مردم نهاد شبکه ديده‌بان شفافيت و عدالت" برگزار شد. در اين نشست مختصر و مفيد، انگيزه‌ها و تحليل‌هاي اصولي هيئت مؤسس با "همراهان اقدام براي شفافيت و عدالت" مطرح گرديد. اعضاي هيئت مؤسس، شامل آقايان احمد توکلي، سيد مرتضي نبوي، الياس نادران، حسين نجابت، پرويز سروري، محمود فرشيدي، اسماعيل کوثري، احمد اميرآبادي فراهاني، محمد حسين حسين زاده بحريني و محمود دهقان بودند.

در اين جلسه، دکتر احمد توکلي، ضمن معرفي معنا و اهداف اين "سمن ديده‌بان شفافيت و عدالت"، گفت که مي‌خواهد مانده عمر خويش را مصروف مبارزه با فساد در اين قالب کند. در حالي که اصرار دکتر احمد توکلي بر ابرام مسئله فساد، ديو فساد را بزرگ و بزرگ‌تر نشان مي‌داد، دکتر فرامرز رفيع‌پور، در يک سخنراني، با تأکيد به دو نکته "اميد"ها را بازگرداند. او از يک طرف گفت که اگر سنجش‌هايي در زمينه فساد، وضع عمومي کشور در مقايسه با ممالک پيشرفته را نشان دهد، بايد دانست که مشاهدات عيني از وضع و حال آنان نشان مي‌دهد که شيوه‌هاي پيچيده‌اي از سوء استفاده‌هاي اقتصادي و سياسي را سازمان داده‌اند که لاجرم فساد خويش را کهتر نشان دهند. او به تفصيل، موضوع را در مورد مثال الحاق ناصواب يونان به اتحاديه اروپا مبرهن ساخت. همچنين، از يک ديدگاه داخلي اصرار کرد که بخش مهمي از مناسبات و روابط غير رسمي که از يک ديدگاه غير بومي ممکن است فساد قلمداد شود، در فرهنگ وطن ما فسادآميز نيست، بلکه کار راه‌انداز است. بنابراين، نخستين سمن مبارزه با فساد در ايران، نبايد به تله نااميدي و همچنين رويارويي با ظرفيت‌هاي سازنده و نه 

مفسده انگيز فرهنگ بومي بيفتد.

هر دو سخنراني پر بار و آموزنده بود و شمار متعددي از صاحب‌نظران ديگر در آن جمع بودند که اگر مجالي براي سخنراني مي‌يافتند، کلام آنان نيز بي‌گمان آموزنده مي‌بود. من هم نکاتي در ذهن داشتم که در آن جمع بزرگ از افراد خوش‌فکر، فرصتي براي طرح آن‌ها نمي‌يافتم. خود برازنده‌تر مي‌دانستم که آنان سخن بگويند، نه من. پس، تصميم گرفتم تا نكاتي را که از پيش آماده کرده بودم تا در آن محفل مطرح کنم، اينجا بگويم، اميد که مؤثر واقع شود.

 نخستين موازنه

برداشت من اين است که هر برنامه مبارزه با فساد بايد در نقطه‌اي از موازنه بين سه مطلب قرار بگيرد، تا حرکتي مستمر و مؤثر را سامان دهد.

نخستين مطلب، همان است که دکتر فرامرز رفيع‌پور، به شيوه‌اي ديگر فرمودند. اينکه مبارزه با فساد، نبايد نااميد کننده باشد، چرا که با بزرگ جلوه نمودن ديو فساد، تيغ مبارزان نيز رنگ نااميدي مي‌گيرد و کند مي‌شود، و اين، به‌وضوح اقدامي مثبت نيست. علاوه بر آن که مثبت نيست، واقعي هم نيست. در واقع، در نسبت با شرايط سياسي و اقتصادي کشور ما، در ميانه انواع و اقسام تحريم‌ها و محذورها که ما را وادار به دور زدن زيرزميني محدوده‌هاي سياسي و اقتصادي مي‌کند، و اقتصاد شفاف را براي ما تا اندازه زيادي دشوار کرده است، باز هم، ميزان عملي فساد در کشور ما از بسياري ممالک منطقه و حتي فرا منطقه کهتر است. در سير مبارزه با فساد در تاريخ پيش و پس از انقلاب نيز پيشرفت‌هاي انکارناپذيري رخ داده است. از پرونده غلامحسين کرباسچي که عملاً دادگاه و حکمش تحت فشار دولت و مجلس اصلاحات قرار گرفت، تا امروز که فرزند رئيس جمهور پيشين به دادگاه گسيل مي‌شود، و حکم دادگاه تحقق مي‌يابد، مسيري رو به پيش پيموده شده است؛ هر چند که اذعان داريم که گام‌هاي پيموده شده کافي نيست، و اصلاً کافي نيست، و حتي شبيه کافي هم نيست، ولي توجه به مسير مثبت پيموده شده، رمق حرکت به جوانان مي‌بخشد.

دومين موازنه

نکته بعد اين است که ما بايد شيوه‌هاي شفافيت و مبارزه با فساد را بازسازي و توانمند کنيم، تا بتوانند ضمن حساسيت به شرايط اجتماعي و اقتصادي خود، با تمرکز مناسب بر بزنگاه‌ها، "ظرفيت‌ها"ي مبارزه با فساد را بهبود بخشيم. واقعيت آن است که مسير شفافيت، در اقتصاد سرمايه‌داري، دشوار است، و در اقتصاد ما که به نحوي سرمايه‌داري تحت محاصره و مستلزم پنهان‌کاري است، صعب‌تر خواهد بود. پس، ما احتياج به بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي فرهنگي و انساني خود براي بهبود نظارت همگاني و در عين حال حمايت از فعاليت‌هاي مولد داريم.  

خب؛ اين نکته در حد شعار مطرح بوده، ولي ما نياز به الگوهاي عملياتي داريم. هم‌اکنون، ظرفيت‌هاي انساني فراهم آمده در سال‌هاي پس از انقلاب، در حيطه‌هاي مختلف قابليت کاربرد و بسيج دارند، از جمله در حيطه‌هاي مربوط به توليد اطلاعات، براي کمک به بهبود عملکردها. توليد و بازسنجي انبوه شيوه‌نامه‌هاي ارتباط مؤثر با بازار جهاني، بازار داخلي، و همچنين کشف سوء عملکردهاي زيرساخت‌هاي دروني و بيروني براي اصلاح روندهاي منفي و جريان‌هاي مولد فساد، بهترين شيوه‌هاي استفاده از اين ظرفيت انساني بزرگ هستند. در مجموع، و در يک کلام، به نظر مي‌رسد براي استفاده صحيح از عملکردهاي منابع انساني در يک جامعه جوان، اتکا بر سازمان‌هاي محلي و کوچک توليد  اطلاعات مي‌تواند بسياري از عملکردهاي مولد را بهبود ببخشد.

اولين سازمان غيردولتي مبارزه با فساد که به قرينه "سازمان شفافيت بين‌الملل"، يک سازمان مردم نهاد (سمن) است، بايد بسيار به نيروهاي جوان، خوش‌فکر، سليم، و پرانگيزه براي توليد انبوه اطلاعات در جهت آسيب‌شناسي، و طراحي خط مشي اصرار بورزد.

 موازنه آخر

آخرين نکته که نتيجه مطلب اخير است، اينکه "سازمان مردم نهاد + شبکه" و "ديده بان شفافيت و عدالت"، عميقاً به پشتيباني شبکه‌اي نيروهاي جوان، خوش‌فکر، سليم، و پرانگيزه خود نيازمند است و چيزي جز آن‌ها نيست. از اين قرار، بايد مراقب عملکرد خود در حفظ و تعميق اعتماد جوانان سليم و عدالت‌جو باشد. اگر شخصيت‌هاي محوري اين سازمان، عملاً در منش خود متأثر از منويات غير قابل درک يا رقابت‌هاي خطي و جناحي رعايت انصاف را ترک نمايند، نمي‌توانند از حد اکثر حمايت جوانان تشنه صداقت بهره جويند. اينکه در قضاوت ميان دولت‌هاي پس از انقلاب يکي را "موفق"ترين دولت، و ديگري را يکسره بي‌توفيق قلمداد کنيم، نه منصفانه است، نه حقيقي و نه توان جذب مشتاقان جوان عدالت را دارد.

 اين عدم توازن و بي‌عدالتي در داوري، نه منصفانه است، نه حقيقي و نه توان جذب مشتاقان جوان عدالت را دارد. به ويژه اين جهت‌گيري مي‌تواند يک "سازمان مردم نهاد + شبکه" که در پي ديده باني شفافيت و عدالت است را از ياران صادق خود دور نمايد. بايد متوازن بود.